كشفتْ صحيفةُ "الغارديان البريطانية"، في مقالٍ كتبته "تيسا فوكس"، عن تقرير صدر حديثا خلص، أن الاغتصاب استخدم "بشكل منهجي" خلال الحرب الأهلية في لبنان. وتقول "فوكس" إنه تم الكشف ولأول مرة منذ 30 عاما، عن عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل للنساء والفتيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية ،بعد إجراء مقابلات مع ناجيات حول ماتعرضن له.
ولفتت إلى أن الشهادات التي جمعتها منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان (LAW)، والموثقة في تقرير جديد، تقدم أدلة على العنف المنهجي ضد النساء والفتيات اللبنانيات والفلسطينيات من قبل القوات الحكومية، والميليشيات خلال الحرب التي بدأت عام 1975 واستمرت 15 عاما. وشهدت مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتشريد مليون شخص.
وأشارت "فوكس"، إلى أن التقرير يورد تفاصيل التجارب المروعة للعنف الذي مورس ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصعق بالكهرباء، والتعري القسري المستخدم لاضطهاد النساء والفتيات- اللاتي لا تتجاوز أعمار بعضهن التاسعة- من المجتمعات المعارضة.
وتقول إن تمرير قانون من قبل مجلس النواب اللبناني في 2018- تم المصادقة عليه بعد ذلك بعامين- لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أماكن وجود من اختفوا في الحرب، مكّن منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان من بدء تحقيقها. وقد أجرت مقابلات مع نساء من ثماني مناطق وأجرت ورش عمل مركزة واستطلاعات لتسجيل روايات شهود العيان من النساء.
وتورد شهادة إحدى النساء، التي تقول إنها شهدت اغتصاب الفتيات في كفر متى ،حيث كانت تعيش عام 1982. وكانت القرية مسرحا للمذبحة المشهورة للمدنيين الدروز على أيدي القوات اللبنانية. وتضيف "اعتادوا على ربط الأب والأخ وجعلهم يشاهدون الفتيات يتعرضن للاغتصاب"، مضيفة أنه نظرا لأن الاغتصاب كان يعتبر عارا على الأسرة، فغالبا ما يتم نبذ النساء والفتيات إذا تحدثن عن تجاربهن.
وأشار التقرير إلى أن قانون عفو صدر في لبنان عام 1991 منح الحصانة عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال الحرب، مما سمح بتطور ثقافة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة. واضاف أن "هؤلاء النساء والفتيات (وأفراد الأسرة الذين شهدوا هذه الجرائم) ضحايا بشكل مزدوج - أولاً العنف الجنسي الذي تعرضن له، ثم الفشل التام والمطلق في محاسبة الأفراد وموظفي الدولة على هذه الانتهاكات الجسيمة أو حتى الاعتراف بما حدث".
وتنقل الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، أنتونيا مولفي، قولها "لقد صُدمنا تماما بالنتائج التي توصلنا إليها، كنا نعتقد أننا سنجد أن العنف الجنسي قد حدث بشكل انتهازي، لكن ليس بشكل منهجي". ويدعو التقرير إلى مزيد من التوثيق للجرائم ضد النساء "لمواجهة السرد الذكوري للحروب الأهلية وتضخيم أصوات الضحايا" ، لكنه يوصي أيضًا بضرورة تسجيل العنف الجنسي ضد الرجال أيضا. كما يحث على التوسع في تقديم الخدمات القانونية والنفسية لدعم الضحايا والناجين من الجرائم الجنسية.