عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، خصصت لمناقشة ملف الدواء من مختلف جوانبه.
وأشار عبدالله بعد الجلسة إلى أن البحث تناول "الدواء الموجود في لبنان والمرخص والمسجل وإدارة هذا الملف من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى الأدوية المزورة والمهربة والمسؤولية المشتركة عن هذا الملف للوزارة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية"، لافتاً إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في "تسويق بعض الأدوية والدعايات لبعض الأدوية الأخرى الخارجة عن أي رقابة".
وأضاف أن وزير الصحة وضع اللجنة في صورة "الإجراءات الجديدة التي بدأت الوزارة بتنفيذها لضبط هذا الملف بكل تفاصيله وفق المعايير الدولية والعلمية، لكي يكون هناك دواء صحيح للمواطن اللبناني"، داعيًا المواطنين إلى عدم "الاستسهال في الحصول على أي دواء خارج إطار الوصفة الطبية".
بدوره، قال ناصر الدين إن الوزارة "وسعت بروتوكولات العلاج بعد أن استلمنا الوزارة"، بحيث ارتفع عدد الأدوية المعتمدة للعلاج من 118 دواء في عام 2024 إلى 185 دواء هذا العام، أي بزيادة نحو 40 في المئة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مقاربة "الكلفة والجودة بموازنة محدودة وبطلب كبير وبتغطيات للجهات الضامنة جميعها للأدوية السرطانية والمستعصية"، لافتاً إلى أن "الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات، منها مراسلة منظمة الصحة العالمية وتشكيل لجان أكاديمية من أطباء من أهم الجامعات، ليكونوا شركاء في تحديث العلاجات ومتابعة التسجيل وتقديم التوصيات، إضافة إلى تحديث البروتوكولات العلاجية.
وختم ناصر الدين مؤكداً أنه "رغم التحديات يبقى الدواء موجوداً بسعر ثابت لم يتغير على الرغم من ارتفاع الأسعار".