أفاد موقع "أكسيوس" بأن المحادثات التي تجري في مجلس الشيوخ الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى "طريق مسدود".
وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، في ما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال الحرب في غزة.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين على المحادثات، قولهما إن المناقشات بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، وصلت إلى "طريق مسدود".
ولفت "أكسيوس" إلى أنه "من غير المخطط إجراء أية مناقشات بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، والسيناتور الجمهوري جيمس إي ريش".
وقال أحد المصادر للموقع، إن "كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، بشأن الرد على تحرك المحكمة الجنائية الدولية".
ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن "غياب الحل" بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير مشروع القانون الذي يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أمام الكونغرس.
وأعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".
وأشار أكسيوس إلى أن "الجمهوريين استخدموا مناقشات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل".