صادق مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، على مذكرة التفاهم الموقعة في تشرين الثاني 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
كما صادق بالإجماع على إلغاء قرارين صادرين عن المجلس عام 2020 يتعلق الأول برفض المصادقة على مذكرتي تفاهم بين البلدين، والثاني إلغاء قرار قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية.
وتهدف مذكرة التفاهم البحرية إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، إذ ترسم خطا بحريا يربط بين السواحل الجنوبية التركية والسواحل الشرقية الليبية.
كما تتيح المذكرة للطرفين إقرار مناطق اقتصادية جديدة، بما يمنحهما حقوقًا سيادية في التنقيب عن مصادر الطاقة والغاز الطبيعي والنفط واستكشافها شرق البحر المتوسط.