قالت صحيفة فايننشال تايمز إن "الحكومة الإسرائيلية تبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات تابعة للأمم المتحدة عاملة في فلسطين المحتلة وإسرائيل، وذلك بعد تصاعد التوتر بين تل أبيب والمنظمة على خلفية إدراجها إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال."
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة قولها "إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشت خلال اجتماع لها مساء الأحد الماضي جملة من الإجراءات قد تشمل طرد موظفين أمميين."
وذكرت أن "مسؤولًا إسرائيلياً قال خلال الاجتماع إن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق."
ووفق فايننشال تايمز، فإن الإجراءات التي تدرس دولة الاحتلال فرضها على الوكالات التابعة للأمم المتحدة تشمل أيضا المماطلة في تجديد تأشيرات موظفي الأمم المتحدة الأجانب أو رفض تجديدها، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية بعض المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء عمل وطرد كامل لبعثات الأمم المتحدة، مثل قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة التي أنشئت عام 1948.
وقالت الصحيفة إن هناك قلقًا في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة في فلسطين، والتي تلعب دورا أساسيًّا في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.