شارك الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد والنائب حسن مراد في جملة مباحثات عن الشؤون الحياتية والتنموية التي تخص اللبنانيين عموماً والبقاعيين خصوصاً بدعوة من مؤسسات أزهر البقاع، بحضور وزراء ونواب وقضاة الشرع الإسلامي والقائمقاميون ورؤساء البلديات ورؤساء روابط المخاتير السنة في البقاع.
افتتح اللقاء مدير مؤسسات أزهر البقاع الدكتور الشيخ علي محمد الغزاوي مترحّماً على المؤسس سماحة المفتي العلامة الشيخ خليل الميس رحمه الله تعالى. ناقلاً للحاضرين تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله تعالى. حيث أكّد على أهمية ما يقوم به من جهود لحفظ الوطن والمواطنين وتطبيق القوانين، والتأكيد على هوية لبنان العربية.
وفي هذه الأثناء، تلقى الحضور اتصالاً مباشراً من سماحته، أثنى فيه على لقائهم الميمون، واعتبره بمثابة نواة للقاء أوسع على صعيد الوطن في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، لحمل قضايا الناس وهموهم.
وفي سياقٍ آخر، أكد الدكتور علي الغزاوي على الدور الكبير الذي يقوم به أبناء البقاع لناحية بناء المؤسسات وتحصين المجتمع مادياً ومعنوياً، شاكراً كل من وقف إلى جانب سماحة المفتي الراحل الشيخ خليل الميس - رحمه الله تعالى- في مسيرة بناء المؤسسات واحتضانها.
وعرض د. الغزاوي لمسيرة المؤسسات وللمشاريع المنوي تنفيذها في المستقبل. متطرّقاً إلى الموضوع الإنمائي والخدماتي ذلكراً بالإجحاف الكبير الذي يعاني منه مجتمعنا، لاسيما في محافظتي البقاع وعكار. وشدّد على أهمية العمل من أجل تحقيق الإنماء المتوازن وتفعيل عمل المؤسسات، وإقرار المشاريع الحيوية، والقوانين والمراسيم المقدمة سابقاً، التي تهم المواطنين في البقاعين الأوسط والغربي، وراشيا. متطرّقاً إلى النقاط التالية:
1. التأكيد على مرجعيتنا الدينية والسياسية من خلال المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، والتأسيس على بيانات وثوابت دار الفتوى.
٢- التمسك بالمظلة السياسية والوطنية التي يمثلها نادي رؤساء الحكومات بكافة أعضائه للحفاظ على الميثاقية وتحقيق التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد لما يمثله من مرجعية إسلامية ووطنية وسياسية للبنانيين جميعاً.
٣- التأكيد على أفضل العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، وشجب كل الأعمال العدوانية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، والدول العربية الشقيقة.
٤- تحية إكبار وإجلال لأهلنا في البقاع خاصة والوطن عامة، مقيمين ومغتربين، لأنهم منجم هذا الوطن والسند الحاضر في كل الاستحقاقات.
٥- إدانة وشجب كل الأعمال العدوانية التي يقوم بها الصهاينة في فلسطين المحتلة ودعوة كل الشرفاء في الوطن العربي والإسلامي، بل وكل شعوب العالم الحرة، لوضع حد لتمادي عدوان الاحتلال الصهيوني في بيت المقدس وكل فلسطين.
٦- تحصين القضاء واستقلاليته تحقيقاً للعدالة كي لا يطمع الظالم ولا ييأس المظلوم.
٧- الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية والقانونية المنصوص عنها في الدستور اللبناني.
٨- ترميم وتعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية التي أصبحت بحالة يرثى لها، وتُشكِّل خطراً على حياة المواطنين.
9- الاهتمام بالقطاعات الخدماتية الصحية والزراعية والتربوية والاجتماعية، لتمكين المواطنين من البقاء في قراهم وبلداتهم، والحؤول دون هجرتهم، التي من شأنها تفريغ الوطن من طاقاته الشابة المنتجة والفاعلة.
10 - استكمال إزالة التعديات عن مجرى نهر الليطاني، وإزالة أسباب ومسببات التلوث البيئي الناجم عن هذه التعديات،ومنع ري المزروعات من المياه الملوثة.
11 - تفعيل محطات التكرير واستحداث أخرى، وكذلك استحداث المطامر الصحية الحديثة، ومعامل فرز النفايات الصلبة وغيرها، المضرة بالإنسان والحيوان والبيئة.
12 - التأكيد على حق القرى السنية في البقاع الغربي بالاستفادة من مشروع كهرباء( إبراهيم عبد العال) ورفض الاستنسابية في توزيع الكهرباء من معامل مركبا، بحيث تُحرم قرانا السنية، وتستفيد القرى الأخرى في البقاع والجنوب والشوف وجزين، والغريب أن الأهالي الذين صودرت أملاكهم لتنفيذ مشروع عبد العال يحرمون من طاقته الكهربائية، ومن المؤسف أن يصل الأمر لأن تكون الاستفادة من خدمات الدولة تصنف طائفياً.
13- تحصين الأمن في بلداتنا، والتصدي للصوص والمجرمين لأي جهة انتموا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتشكيل لجان لتعزيز الحماية بإشراف البلديات، تحفظ الكرامات والأعراض وتحد من الجريمة.
١4- التأكيد على التمسك وبقوة بكافة المواقع والمراكز الإدارية السنية الشاغرة، وغير الشاغرة، وعدم السماح لأية جهة بمد اليد على حقنا في أي موقع أو إدارة أو وزارة.
١5- رفض وشجب جميع الدعوات الرامية إلى تبني طرح الزواج المدني، والاتفاقيات التي تتعلق بالعنف الأسري وتؤدي في حقيقتها لتدمير الأسرة، واتفاقية سيداو التي تقضي على الفضيلة والأخلاق الكريمة، وبخاصة فيما يتعارض مع ثوابت عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية.
١6- المطالبة بتحقيق العدالة من خلال تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، وإطلاق سراح المظلومين المسجونين دون وجه حق.
١7 - التأكيد على دعم المؤسسة العسكرية، وتوجيه التحية للجيش والأجهزة والقوى الأمنية كافة، لما تبذله من جهود للحفاظ على سيادة واستقرار البلاد، وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لاسيما في الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها العسكري فضلاً عن المدني.
١8- دعوة مفوضية الأمم إلى الإلتفات لبلدياتنا ودعمها، ودعم وتمويل المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية، أسوة بمن يستفيد من هذه المؤسسات.
١9 - رفع الصوت والمطالبة بإزالة التعديات على الأملاك البحرية، والحفاظ على الثروة النفطية والتصدي للعدو الصهيوني الذي يريد أن يسلبنا حقنا في الخط رقم 29.
20- أخيراً تقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة القضايا والشؤون الوطنية، وذلك بتوجيه ورعاية سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان حفظه الله تعالى.