قال النائب حسن فضل الله: "هناك أولويات وطنية في طليعتها حماية الثروة النفطية والغازية، ومن هذه الأولويات أيضًا الكهرباء التي يعاني من أزمتها جميع اللبنانيبن، فضلًا عن قضية أموال المودعين وارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر الصرف وغيرها من القضايا التي تهم الناس، والجهة المسؤولة عن معالجتها مجلس الوزراء".
وأضاف: "حتى حكومة تصريف الأعمال الحالية عليها القيام بمسؤولياتها، وعدم انتظار المزيد من الوقت، لأن هذا الانتظار يستهلك ما تبقّى من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني".
وأشار أنه "من خلال ارتفاع الأسعار وخصوصًا فاتورة الاشتراك، وانعكاس قضية الكهرباء على المياه، وعلى كل أوجه الحياة عند اللبنانيين، ولأن المسؤولية تقع على الحكومة، فإن دعوتنا هي إلى ضرورة أن تتشكل حكومة جديدة".
-وقال فضل الله: "في المرحلة المقبلة سنرى الأمور إلى أين تذهب، وهناك اتصالات ولقاءات ومشاورات، وقد بدأ الكلام بين القوى السياسية، وهذا الأمر يحتاج إلى أوسع تفاهم، ونحن مع أوسع تفاهم، وكل الكلام والخطاب العالي والعنتريات والتهويل والأسقف التي ليس لها محل، يبقى كلاماً إعلامياً سياسياً، ولأنه عندما نريد أن نذهب إلى الترجمة العملية، فإن النواب سيذهبون لتسمية رئيس للحكومة، والرئيس المكلف سيعمل ليشكّل الحكومة، وهناك مساراً دستورياً الجميع ملزمين به.
ولفت إلى " أننا نحن دائماً من دعاة التفاهم الوطني، ومن دعاة أوسع مشاركة، ومن دعاة أن يكون هناك تلاقي بين كل الناس الحريصين على إعادة النهوض بالبلد وبناء مؤسسات الدولة. ونحن من جهتنا لدينا كل استعداد وانفتاح وتعاون، وجاهزون لذلك من موقع قوتنا التمثيلية وحضورنا السياسي والشعبي.
واعتبر أن "المدخل لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها هو بإصلاح القضاء، وبناء سلطة قضائية نزيهة ومستقلّة تحتكم لنصوص القانون ومبدأ العدالة، ولا تخضع للقوى السياسية والمحاصصة. وهذا يتطلب أن يكون لدينا قضاة يحتكمون إلى القانون وإرادة الشعب، ولا يتخذون من عملهم مهنة للتكسب غير المشروع وللنفوذ".