عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب سيمون أبي رميا التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبيّ.
وأشار في مؤتمر صحفيّ من مجلس النواب، إلى أنّ "التقرير النهائيّ الذي لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يُبنى بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه".
ولفت إلى "وجود شكوك جدية في شأن شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع، مرورًا بمتابعته ومواكبته وصولًا لتنفيذه كوضعه الحالي المتمثل بـ(قن كبير للدجاج)، موضحًا أن "عبء إثباته والحكم فيه يبقى من صلاحيات القضاء المختص".
وقال: "استنادًا إلى الملفات التى وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإنماء والإعمار، وبعد إتمام المقابلات مع الأشخاص المعنيين في الملف، أوصت اللجنة بإحالة الملف كاملًا إلى النيابة العامة التمييزية مرفقًا بالتقارير ومضمون المقابلات".
وأضاف أن "اللجنة تعهدت بمتابعة الملف أمام القضاء بهدف الوصول إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية، وتعهد النواب أعضاء اللجنة بالادعاء بصفتهم الشخصية عند الحاجة".
وأوضح أنّ "لجنة الشباب تلجأ اليوم إلى القضاء، ولم تلجأ إلى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسيّ".
وختم: "في حال تلكؤ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها إلى خيار إنشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منّا على أن اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي حتى خواتيمه إن لناحية محاسبة المسؤولين أو لناحية إعادة المال العام إلى خزينة الدولة".