أعلنت المحكمة العليا الأمريكية "إعادة قضية بحث منح الحصانة لترامب في الملاحقات القضائية إلى محكمة أدنى في واشنطن".
وأشارت إلى أن "الرؤساء السابقين لهم الحصانة من الملاحقة القضائية فيما يندرج ضمن سلطتهم الدستورية ولكن لا يحق لهم الحصانة المطلقة من الملاحقة في أفعال لها صبغة شخصية".
وأوضحت أن "ترامب له حصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعال تقع ضمن سلطته كرئيس وليس عن أفعال شخصية".