رأت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين أن "اهتراء المؤسسات الرسمية في لبنان مستمر وخاصة فيما يخص الأمن القومي الوطني، ففي كل يوم مفاجأة جديدة نجد نواب أمتنا والوزراء غائبين عنها".
وأشارت إلى أن "اليوم قضيتنا هي اللبنانيون السابقون من ذوي الطائفة اليهودية، الجميع يعلم بأن معظمهم إن لم يكن جلهم قد استوطن في فلسطين المحتلة والتحق بجيش الإرهاب الصهيوني نساءً ورجالاً، ليمارسوا الأفعال الإرهابية مع جيش العدو، وهذا أمر طبيعي على كل متصهين إن كان يهودي الطائفة أو صهيوني الهوى ذا هوية لبنانية- وما أكثرهم اليوم -على مساحة الوطن".
وأضافت، "لكن السؤال يبقى كيف لم تقم الدولة اللبنانية بواجباتها والمطالبة بتوقيف هؤلاء العملاء ومجرمي الحرب لتتم محاكمتهم أمام القضاء اللبناني بكونهم مواطنين لا يزالون لحينه يحملون الجنسية اللبنانية؟ فمن حق الدولة بل من واجبها للحفاظ على الهوية اللبنانية تحويل كل من يحمل جنسيتها -إن شارك بأي فعل إرهابي- للمحاكمة وملاحقته دولياً عبر الإنتربول".
وختمت، "بناء على ما تقدم ومن منطلق الحرص على الأمن القومي الوطني لوطننا لبنان، تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بإخبار أمام النيابة العسكرية بتاريخ 1/7/2024 يحمل الرقم 2024/12342".