أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه "مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل الحرب على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما أن الدول الصديقة تعبر دائمًا عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب".
ولفت إلى أنه "في هذا الإطار استقبلت أخيرًا وزيرة خارجية المانيا وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهم أعلنوا مشكورين مبادراتهم الإنقاذية تجاه لبنان، ونحن نشدد دائمًا على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملًا وبحذافيره ونطالب بإلزام العدو الإسرائيليّ بتطبيقه".
وقال ميقاتي: "في خلال جولتي الأسبوع الفائت في الجنوب، زرت أولاً مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الأمني، واستمعت إلى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لأي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية، كما زرنا مركز الامتحانات الرسمية واطلعنا على الإجراءات المتخذة لحسن سير هذه الامتحانات، وهذا إنجاز كبير في هذه الظروف".
وأوضح أنه "لا بد هنا من التنويه بجهود وزير التربية وبإقبال الطلاب على المشاركة في الامتحانات رغم الظروف الصعبة. أيضاً زرنا مع معالي وزير الصحة مركز الطوارئ في الجنوب ولمست مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها .ومع أملنا بألا تتوسع الاعتداءات فإننا نؤكد أن الحكومة موجودة بكل هيئاتها".
وأضاف: "كذلك يهمني الإشارة إلى أن بعض ما يتم تداوله إعلاميًّا وسياسيًّا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق أو لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الأوليّة التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظًا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة. كما نؤكد دومًا أن تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددنا".
وشدد على أنّ "موقفنا الثابت، أن الاستقرار الدستوري يكون بانتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الأخطار التي تتهدّده. فلا الشعب يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحن نريد أن نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا . الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ".
وأكد أننا: "نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستشفائية والأقساط المدرسية والجامعية، وأدعو الوزراء المعنيين متابعة الموضوع لإيجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح أن يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً. كذلك فإننا في صدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكهرباء. أيضًا أحيط مجلس الوزراء علمًا بأننا ندرس مع فريق إداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام".
كما لفت إلى أنه "تسلم من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرًا عن أعمالها متضمنًا أيضاً مشروع الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح"، مؤكّدًا أن "التعديلات قد جاءت أساسيّة وليست شكلية، مع الإشارة إلى أنه أول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963"، متابعًا، "قبل عرض مشروع القانون عليكم التمهيد لإرساله إلى مجلس النواب، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشروع إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء".
وتابع: "نواصل العمل جميعًا لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الإصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديًّا، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الإطار بجهد وزير السياحة، الذي ينطلق من إثبات اللبناني دومًا أنه قادر على استئنافَ الحضور الفاعل من جديد":
وأردف ميقاتي "في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به وزير الأشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في إطار الشائعات والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما أوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الأمر".
وفي ملف النازحين السوريين، قال إن "الأمن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، واستغرب ما يقال من قبل البعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذا الملف، وهذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة في حال طلبت دعمًا ومؤازرة في هذا الموضوع".