لفتت نقابة المستشفيات في لبنان، إلى أنّ "معظم المصارف ما زالت تضيّق الخناق على المستشفيات، وتحجب عنها الأموال اللّازمة لتسديد ثمن اللّوازم الطّبيّة وغير الطّبيّة والمازوت، الّتي يفرض التجّار على المستشفيات تسديدها نقدًا، كما أنّها تمتنع عن دفع أجور الموظّفين الموطّنة لديها".
وأوضحت في بيان، أن "هذا الاجراء ادى الى نقص الادوية في المستشفيات، حيث بات المستوردون يمتنعون عن تسليمها، مما ينعكس سلباً على صحة المرضى. فمن يتحمّل مسؤولية هذا الضرر المحقّق؟"، مركّزةً على أنّ "جميع الحوالات المصرفية والشيكات التي تحصّلها المستشفيات من الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، صارت بدون أي فائدة اذ لا يمكن استعمالها".
وتساءلت النقابة "بأي حق وبأي شرع يستمر هذا التدبير الظالم والمخالف للقانون؟ لقد خاطبنا وناشدنا المسؤولين واضربنا، ولكن يظهر ان كل هذا لم يجد أية آذان صاغية لدى الذين يملكون مفاتيح الحلّ". وشدّدت على "أنّنا نتوجه مجدداً الى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، كي يجدا حلاً لهذه المعضلة، حفاظاً على حياة المرضى وصوناً لحقوق الموظفين العاملين في المستشفيات، الذين نخسرهم بسبب الهجرة الكثيفة المتواصلة".
وأكدت أن "المستشفيات لا يمكن ان تستمر في عملها امام هذا الواقع، وكما كنّا قد حذّرنا فإن سلسلة اقفال المستشفيات بدأت وهي ستزداد وتيرة بسبب الضغوطات المالية الهائلة التي تتعرض لها".