أشارت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر"، في بيان إلى أنه "بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الأولى بتاريخ 18/4/2024، والثانية بتاريخ 13/5/2024، وقّع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قرارًا بفصل النائب آلان عون من "التيار الوطني الحرّ".
ولفت البيان إلى أن "قرار الفصل صدر بناءً على توصيتين من مجلس الحكماء، بعدما تخلّف النائب آلان عون عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس عون مرّات عدّة وأصرّ على موقفه ممتنعًا عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها".
وقال إن "النائب آلان عون خالف النظام الداخلي للتيار مراتٍ عدّة كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية، مسقِطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار".
وأضاف أن "رئيس "التيار" فترة طويلة جدًا قبل اتخاذ أي قرار على أمل أن يتراجع النائب عون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مرارًا الإعلان عن التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والإعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي، مما وضع رئيس التيار أمام مسؤوليّاته وواجباته الحزبية فوقّع قرار الفصل احترامًا للنظام الداخلي والتعليمات التطبيقية وحفاظًا على وحدة التيار وهيبته".
وأكد أن "احترام حرية الرأي المكرّسة في التيار وسلوكيّاته مقدّسة ولكنّها تقف عند حدود وحدة التيار والالتزام الحزبي بقراراته ونظامه"، مشددّا أن خسارة أي ناشط من التيار هي خسارة أليمة، خصوصًا إذا كان هذا الناشط نائبًا منذ سنوات، ولكن الأهم هو الحفاظ على منعة التيار وحماية وحدته والقضاء على مخاطر التشرذم والفوضى فيه مهما بلغ الثمن".
وتجدر الإشارة إلى أن "فصل النائب إلياس بو صعب كان قد تم بتاريخ 6/3/2024 بناءً على توصية من مجلس الحكماء نفسه برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتاريخ 26/7/2023، بعد مخالفته أحكام النظام الداخلي وعدم التزامه بقرارات التيار وتوجهاته السياسية والإعلامية والتنظيمية وبعد إقراره بتصويته المخالِف لقرار التيار في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران 2023 لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تمنّعه كذلك عن المثول أمام مجلس الحكماء، وتمنّعه عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي لفترة زمنية طويلة، سابقة ولاحقة لمخالفاته، وبعد رفضه الالتزام بنظام التيار وقراراته وعدم اكتراثه لكل الفرص التي أعطيت له للتراجع عن المخالفات وكل المحاولات التي قام بها رئيس التيار وبعض الرفاق لثنيه عن أدائه، وقد دامت فترة الانتظار وإعطاء الفرص حوالي تسعة أشهر من دون أي نتيجة أو تجاوب من قبله فصدر القرار بالفصل".