وصفت جمعيةُ المصارف مُسوَّدة الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النّقد الدولي بـ "غير القانونية" وغير الدستورية"، مشيرةً إلى أن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل، لأنّه سيحوّل العبء على البنوك التّجارية على الرّغم من أنّ الغالبية العظمى من الخسائر تسبّب فيها البنك المركزي".
من جهته، أكّد مستشار جمعيّة المصارف كارلوس عبادي في رسالةِ أرسلها إلى صندوق النّقد، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، على أن" جمعية مصارف لبنان لديها تحفّظات جدّيّة للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير، وتعتقد أنّ تنفيذ بعض الإجراءات السّابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجّح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح".
ولفت عبّادي إلى أن "الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمدُ على نقاط نقاش مضلّلة في المجتمع المدنيّ اللّبناني ويمكن أن يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها"، داعيًا إلى "تجميع أصول الدّولة مثل المباني والأراضي في شركة استثماريّة وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدّد على مدى عشر سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفّذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار"، بالإضافة إلى استخدام احتياطيات الذّهب لدى البنك المركزي والتي تبلغ نحو 15 مليار دولار.