| أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الاربعاء، "الصندوق الائتماني للتربية TREF" دعما لقطاع التعليم في لبنان، لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحوكمة الفاعلة في قطاع التعليم، وذلك بالشراكة مع اليونيسيف والشركاء المساهمين، خصوصا الإتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني.
وذلك, بهدف المساعدة في تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة وتحسين نتائج التعلم للأطفال في قطاع التعليم عموما والرسمي بالتحديد، وتطوير مسارات التعلّم البديلة المصممة لتحسين الوصول الى تعليم شامل وعالي الجودة للأطفال الذين هم خارج المدرسة لا التعلم.
تم الإطلاق في احتفال أقيم في قاعة المسرح في الوزارة في حضور ممثلي السفارات والبعثات الديبلوماسية، ممثلي منظمات الأمم المتحدة الوكالات الدولية والشركاء.
وحضر من العائلة التربوية في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، كل من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، منسق عام المناهج جهاد صليبا، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس منطقة بيروت التربوية محمد الحمصي، رئيس منطقة الجنوب التربوية أحمد صالح، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني دايفيد نوكس، الملحق الثقافي الفرنسي هنري دو روهان سرماك، وممثلون عن سفارات قطر، أوستراليا، فنلندا، سويسرا، السويد، النمسا، هولندا، إسبانيا، وجمع من التربويين والمانحين.
بعد النشيد الوطني وكلمة من مدير الإحتفال المستشار الإعلامي ألبير شمعون ، تم عرض فيديو عن المشروع وأهدافه، ثم تحدثت ممثلة المجلس الإستشاري للشباب في اليونيسيف رنا بو جابر عن التطلعات "التي يراها الشباب في تطوير النظام التربوي وعصرنته لبناء مستقبل أفضل".
بعد ذلك عرض المدير العام للتربية عماد الأشقر على الشاشة الكبيرة، الآلية التي يتم إطلاقها بكل متطلباتها ومنطلقاتها ومضامينها وركائزها ووسائل تطبيقها، شارحا كيف "توفر الدعم للمدارس والمعلمين في إطار من الحوكمة والشراكة وتقديم خدمات التعليم الدامج بناء على خطط وبرامج متطورة".
وتحدث عن "دعم الآلية لجهود الوزارة وخطتها الخمسية بتناغم وتعاون وثيق، وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الوزارة واليونيسيف والعاملين في التربية والمدارس مما يوفر الظروف لنجاح المدرسة ويؤمن الحق في التعليم الجيد للجميع، مع الإفادة من الدعم الدولي وشمول التلامذة المهمشين، وتعميق التعاون بين الوزارة والمانحين الملتزمين دعم التربية، ويعزز الشفافية والحوكمة، بالتزام مكونات الخطة الخمسية للوزارة بأولوياتها ومتطلباتها المالية، كما يؤمن المرونة ويسهل بلوغ الأهداف المحددة برعاية ومتابعة مالية مزدوجة بين الوزارة واليونيسيف".
ولفت الى انه "تمّ أبتكار الصندوق من أجل مواءمة المساعدات المقدمة للتعليم الأساسي في لبنان، من خلال حوكمة شاملة ومعززة لقطاع التعليم".
وقال أنّه, "سيصار الى تعزيز طرق التمويل الجديدة للتعليم عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات المرفوعة من المدارس الى المرجعيات المركزية والإقليمية، وبين أصحاب المصلحة المعنيين أيضا، بما في ذلك المانحين والشركاء المنفذين لضمان المساءلة والشفافية في ما يتعلق بالإستثمارات والنتائج المحققة في تعليم جميع الأطفال".
وأضاف, "تمّ تشكيل الطريقة الجديدة التي ستعتمد من أجل تحسين التواقيت المناسبة لصرف الأموال المخصصة للمدارس والمعلمين الذين يقدمون الدعم التعليمي الحيوي للأطفال، كي يتمكنوا من تحسين نتائج التعلّم في بيئة آمنة ووقائية".
وتابع, "تشير التقديرات الى أن جميع المدارس الرسمية، أي ما يقارب الـ1200 مدرسة، و12000 معلم سيستفيدون من الطريقة التي ستعتمد".
وختم المدير العام للتربية عماد الأشقر, "سيربط الصندوق الائتماني للتربية "TREF" الأموال التي ستدفع بناء على أداء كل مدرسة على حدة، خصوصا على نسبة حضور الطلاب المنتظم".
وقال ممثل اليونيسيف في لبنان إدوارد بيجبيدر: "توفّر المدارس ملاذا آمنا للأطفال. إنها ضرورية لتحسين رفاههم الجسدي والنفسي، ومع ذلك، فإن المدارس تكافح اليوم لتوفير فرص تعليمية شاملة وذات جودة عالية للأطفال المعرضين للخطر الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم- وكثير منهم خارج المدرسة".
وأضاف, "مع الصندوق الائتماني للتربية TREF لن نعمل على تعزيز صناعة السياسات الجديدة وتنفيذها وحسب، بل سنضمن أيضا الإستخدام الفعال والمؤثر للأموال والشفافية، مع ما لذلك من أثر إيجابي على قطاع التعليم في لبنان، والتأكد من أن تكاليف التعليم لا تحول دون ذهاب أي طفل الى المدرسة، وأن المدارس في لبنان لديها كل ما تحتاج إليه لتبقى مفتوحة وقادرة على توفير بيئة حاضنة وآمنة للتعلّم".
وختم: "في إطار مبادرة الوصول الى جميع الأطفال بالتعليم، تمّ منذ العام 2017 الوصول الى نحو 470,000 طفل لبناني وغير لبناني، معظمهم من اللاجئين السوريين ، سنويا الى التعليم الرسمي، وذلك عبر دعم المجتمع الدولي، لا سيما الإتحاد الأوروبي وألمانيا عبر بنك التنمية الألماني KFW، كما ساهمت في تمويل قطاع التعليم كل من الجهات التالية: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفنلندا والنروج ومكتب الكومنولث والتربية FCDO وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا واليابان".
من جهته قال رين نيلند، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: "لقد كان الاستثمار في التعليم للجميع من أولويات الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات عديدة. ينبع هذا الالتزام من قناعتنا بأن التعليم هو بوابة ملموسة للعبور الى لبنان مزدهر ومستقر".
وأضاف, "مع إطلاق الصندوق الائتماني للتربية TREF, نساهم بشكل فعال في ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للأموال في نظام التعليم اللبناني، والذي بدوره سيضمن حصول الأطفال الأكثر ضعفًا على تعليم آمن وشامل وعالي الجودة".
وتابع, "ومع ذلك، على الرغم من التمويل الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وألمانيا، نأمل أن تجذب طريقة التمويل الجديدة هذه اهتمام المانحين الآخرين ذوي التفكير المماثل، بحيث يكون لكل طفل في لبنان فرصة كافية للتعلم والنمو والتطور من خلال التعليم".
بدوره قال سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل: "إن الحصول على تعليم جيد لجميع الأطفال أمر أساسي لضمان التنمية المستدامة والعادلة".
وأشار الى أنّ, "نحن على يقين من أن هذا لم يكن أكثر أهمية مما كان عليه خلال التحديات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان حاليًا".
وأضاف, "في هذا الصدد، تُعدّ طريقة التمويل الجديد عبر "الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) علامة فارقة في التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين".
وختم قائلاً: "نحن مقتنعون بأن الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) سيدعم بشكل كبير جهود وزارة التربية والتعليم العالي في ضمان الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال في لبنان على النحو المنصوص عليه في الخطة الخمسية الوطنية لقطاع التعليم".
يذكر انه في العام 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي خطتها الخمسية التي تحدد بموجبها الركائز الأساسيّة لرؤية لبنان للتعليم العام، مع التركيز على الوصول، والجودة، والحوكمة.
تهدف تلك الخطة الخمسية الى ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا على تعليم شامل وعالي الجودة، من أجل بناء المهارات التي يحتاجون إليها لحياة ذات إمكانيات وافرة وعديدة.
الإلتزام بالإبقاء على المدارس قائمة مفتوحة، والتركيز على توفير التعلّم الى جميع الأطفال- لا سيما الأكثر ضعفا- يجب أن يُشكّل الأولوية في لبنان، لضمان أن يتمكن هذا الجيل من الأطفال، بغض النظر عن هويتهم، من الوصول الى مستقبل واعد وأكثر إشراقا.
ثم القى الوزير الحلبي كلمة قال فيها: "يحمل إجتماعنا اليوم العديد من المعاني والرسائل المتعلقة بالتربية والتعليم في لبنان، نؤكد من خلالها مع شركائنا وأصدقائنا في العالم، أن التربية في لبنان لا تزال في مقدمة إهتمامات اللبنانيين أولاً والدول الداعمة ثانياً، كما يعبر لقاؤنا اليوم عن توجه واثق وثابت، بإعادة بناء الثقة، منطلقين من الدروس والعبر والمعاناة التي تحملناها في الماضي، والتي لا تزال آثارها ماثلة في حياتنا اليومية على الصعد كافة".
وأضاف, "لقد علمتنا التجارب التي مررنا بها منذ بداية أزمة النزوح السوري إلى لبنان، مرورا بالأزمات الصحية والمالية والإقتصادية والتربوية، والضغوط الهائلة التي وقعت على عاتق وزارة التربية وموازنتها ومؤسساتها وطواقمها التربوية والإدارية".
وتابع, "توصلنا مع الشركاء الكرام إلى آلية تموسل نطلقها اليوم وهي "الصندوق الإئتماني للتربية لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحكومة الفاعلة في قطاع التعليم" الذي سوف يعرف بإسم TREFهذه الآلية تعزز تقاسم المسؤوليات وترسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة نظراً لوضوح أهدافها ومراميها، وتتيح مساحة من المرونة في الإدارة والمحاسبة والشفافية والحصول على المعطيات والمعلومات الصحيحة، وتطاول كل الفئات المهمشة وتدعم المدارس الدامجة ويترص على النوعية والجودة في التربية والتعليم، وعلى تطبيق الحوكمة".
وأشار الحلبي الى أنّ, "الـ TREF هو استجابة للأزمات المالية والحوكمة ، وفرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيزها، وبالتالي مسار يلحظ محطات وخططاً للتمويل ودعم المعلمين انطلاقاً من إتفاقية ومذكرات تفاهم مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية، ويعزز الشراكة الفاعلة بين المعنيين في القطاع التربوي ويخضع لروزنامة دقيقة في تنفيذ الخطوات ومراقبتها ورصد فاعليتها".
وقال: "إنها مناسبة، لإعطاء المزيد من الأمل للقطاع التربوي، عبر آليات مبنية على الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي FIVE YEARS PLAN، ووسائل لبلوغ الجودة والنوعية والحوكمة" .
وأردف, "بلغت الموازنة المقدرة لهذا البرنامج نحو مائة مليون دولار سنويا، وإن الشركاء في المشروع يتابعون المساعي لتأمين تدفق الأموال، وهي هبات وليست قروضاً، وبالتالي فإن هذه الأموال المخصصة للنهوض بالقطاع التربوي على المستويات كافة وتعزيز فاعليته، وبلوغ مستويات الجودة المطلوبة، وشمول جميع الأولاد بالخدمة التربوية، محكومة بنظام من التدقيق والمحاسبة والشفافية التي نعمل يومياً على ترسيخها وصونها لتصبح مساراً ثابتاً في ممارستنا التربوية والمالية".
وتابع, "إنها مرحلة جديدة بكل مقارباتها وخططها وأهدافها ووضوحها، كما أنها مرحلة منسقة بين جميع الفاعلين والمعنيين، لوضع التربية على خط التعافي، وتعويض ما فاتنا من مراحل الضعف والإرباك، ووسيلة للإستجابة لمتطلبات العصر بكل ما يستدعيه ذلك من اختيار الكفاءات والموارد البشرية القادرة على تحقيق الفرق".
وختم الوزير الحلبي: "الشكر والتقدير نوجهه إلى الدول والحكومات والوكالات الدولية والمنظمات التي وقفت وتقف إلى جانبنا، في إصرارنا على الإستجابة للأزمات بكفاءة، والعمل في موازاة ذلك على تطوير قطاعنا التربوي. وأخص بالذكر السفارة البريطانية والسفارة الألمانية، والإتحاد الأوروبي وسفارة قطر، وسفارة فرنسا، والدول المانحة والصديقة وإلى المزيد من أجل التربية التي نعتبرها وسيلة شبه وحيدة وفاعلة للإستنهاض الوطني العام".
ثم جال الوزير الحلبي وعدد من الديبلوماسيين والمنظمات الدولية على دائرة الإمتحانات وتفقدوا أقسامها وغرف العمليات واستمعوا من رئيسة الدائرة امل شعبان وفريق العمل إلى شروحات حول المراكز والمراقبة والكاميرات وإعداد الأسئلة ونقلها وأمن الإمتحانات، كما استمعوا إلى كيفية العناية بذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية وكيفية خدمتهم وتوفير الظروف الملائمة لمشاركتهم في هذا الإستحقاق بكل جدارة .
من جهة ثانية، التقى الحلبي رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز على رأس وفد من الرابطة، ورئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد على رأس وفد أيضا، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مديرة المديرية المشتركة سلام يونس، مديرة مكتب الوزير الحلبي رمزة جابر، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، ومستشار الوزير للتعليم العالي نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وكان عرض للمطالب وللقاءات التي عقدها الوزير الحلبي مع رئيس الحكومة والتواصل مع وزير المالية بشأن تسريع دفع المنحة الإجتماعية وتأمين اعتمادات إضافية للإمتحانات لسداد الزيادة المقررة على تعويضات المراقبة والتصحيح وأعمال الإمتحانات.
وتحدث الحلبي بعد اللقاء فقال: "أرغب بالتأكيد على أهمية استحقاق الامتحانات وحق التلاميذ في أن يتوجوا تعبهم في هذه السنة المضطربة بالنجاح والحصول على الشهادة، وإعطاء إشارة إلى الخارج بديمومة واستمرارية نظام التعليم عبر التأكيد على إنجاز الإمتحانات الرسمية".
وأضاف, "عرضنا أيضا الإستعدادات التي تمت في أحسن الظروف وإنجاز كل المتطلبات لإنجاز هذا الإستحقاق".
وتابع, "من جهة اخرى بحثنا في حاجات المراقبين والمصححين وجميع العاملين في الإمتحانات، وقد قمت اليوم صباحا بزيارة لدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أجرى اتصالا بمعالي وزير المالية لتسريع قبض المنحة الإجتماعية المقررة من الحكومة، وبحثنا في تأمين الإعتمادات للامتحانات الرسمية على ضوء مضاعفة أتعاب المرقبة والتصحيح المقررة بقرار مشترك بين وزيري التربية والمالية".
وأردف, "كما بحث دولة الرئيس مع وزير المالية موضوع بدلات النقل وكل ما يترتب للمعلمين".
وختم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, بالقول: "من جهتنا ايضا، أبلغنا الروابط أننا أجرينا مباحثات طويلة ولكنها توجت بالنجاح مع الجهات المانحة لتأمين حوافز للمعلمين والذين سيشتركون في أعمال الإمتحانات على أساس 18 دولار يوميا، لكل مصحح ومراقب ومن يشترك في هذه الإمتحانات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني". |
