أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أنّه "لن يتهاون في مسألة تغاضي الصناعيين عن الالتزام بالجودة والمواصفات، كون الأمر مسألة تطوّر أو تخلّف الصناعة اللبنانية وتشويه سمعتها وضرب قوّتها التنافسيّة والتصديريّة".
وقال في لقاء حواريّ نظّمه رئيس تجمّع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل في فندق قادري في زحلة إن "هدف القرارات التي يتّخذها هو الارتقاء بالصناعة القانونية والمرخّصة، وعرقلة الصناعيين المخالفين، وصولاً إلى ايقافهم عن العمل نهائياً"، مشيرا إلى انتظام آلية منح التراخيص والشهادات الصناعية في وزارة الصناعة التي تتعاون مع سائر الوزارات المعنية على أكثر من صعيد لتسهيل أمور الصناعيين في المرافق العامة.
وشرح أهمية المشروع الذي يعمل عليه مع وزارة الزراعة وسيعود بالفائدة على أبناء البقاع ولبنان ككلّ، ويتعلّق بدعم زراعة القمح وتطويرها وربطها بالانتاج الغذائي.
ولفت إلى أن "مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية يحرصان على تحديث الصناعة والوقوف إلى جانب الصناعي ومساعدته وتعريفه على طرق الانتاج الصحيح وعلى المواصفات التي يتوجّب عليه التزامها في تصنيع منتجاته".
من جهتها، تحدّثت المهندسة درغام عن دور ليبنور المحوري في إصدار المواصفات ورقابة معهد البحوث الصناعية عليها ومشاركة الصناعيين في اللجان المتخصّصة، وتكامل عمل الإدارات، مشيرة إلى أن "التصدير إلى الخارج سيتطلّب الالتزام أيضاً بالمواصفات البيئية، ومن دونها ستواجه الصناعيين عراقيل تحول دون ذلك".
هذا و شكر أبو فيصل الوزير بوشكيان على استماعه لهموم الصناعيين وحواره معهم، مؤكّداً أن الصناعي البقاعي يهمّه أن ينمو وتتوسّع صناعته، مدركاً أن الطريق الأسهل لذلك هو العمل القانوني وبحسب المواصفات.