جال وفد من نقابة المالكين في طرابلس على النواب فيصل كرامي وأشرف ريفي وطه ناجي، شارحًا لهم موقفه من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية.
وطالب الوفد بنشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد إقراره في مجلس النواب وإصداره في مجلس الوزراء.
وشدّد الوفد للنواب، على "تمسّكه بهذا القانون كإطار تشريعي لاستعادة حقوق المالكين وتوفير التوازن في العلاقة مع المستأجرين"، رافضًا "أي طرح للتعديل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".
وقال إن "النقاط الأساسية الثلاث التي تتمسك بها النقابة، هي تحديد مهلة زمنية لتحرير الإيجارات القديمة، مع زيادات تدريجية على بدلات الإيجار، ورفض تعويضات الفدية رفضًا قاطعًا، بعد أربعين سنة من الظلم المتراكم والمتمادي على نحو غير مقبول".
من جهته، أكد النائب كرامي "تمسّكه بالقانون الجديد للإيجارات غير السكنية احترامًا لإرادة مجلس النواب، وكمدخل لحلّ هذه القضية بين المالكين والمستأجرين بالقانون وبعيدًا من الخلافات الشخصية وخصوصًا في طرابلس".
ولفت إلى أن "التأخير في حل هذا الموضوع طال بسبب الظروف العامة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة".