أشار النائب سيمون أبي رميا إلى أنه "منذ خروجي من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر في ٧ آب المنصرم، آثرت عدم الدخول في سجالات ومهاترات بالرغم من حملات تضليلية وكاذبة كان هدفها تشويه صورتي وصورة زملائي النواب بالإضافة إلى المسّ بالكرامات الشخصية".
وأضاف، "منذ ذلك اليوم، كانت قناة OTV تفتح استديوهاتها أمام نواب رئيس التيار وعدد من المسؤولين والكوادر الذين قاموا بحملة ممنهجة تمس بسمعتنا وتاريخنا النضالي والسياسي والتشريعي، حتى أطلّ النائب جبران باسيل يوم الاثنين مساءً ليسرد "روايته" عمّا جرى مع النواب الأربعة ومعي شخصياً، وهي رواية قائمة على افتراءات ومعطيات أقل ما يقال عنها أنها غير دقيقة".
وتابع، "صباح الثلاثاء، اتصلت بمدير الأخبار على otv الإعلامي جاد أبو جودة ولم يجب على اتصالي وبعثت له رسالة خطية. فاتصلت برئيس مجلس الإدارة الأستاذ الصديق روي الهاشم، للغرض نفسه وطلبت منه انطلاقاً من حق الرد القانوني، أضف إلى كوني أحد الشركاء في الرخصة التأسيسية للمحطة، أن أطلّ عبر شاشة otv كي أردّ على الادعاءات المزيفة للنائب باسيل فاستمهلني لأخذ رأي المعنيين".
وأكمل، "اليوم صباحاً تبلغت من مدير المحطة الأستاذ جورج عون، بطريقة مهذبة ودبلوماسية، عن قرار "الإدارة" بعدم القبول بتلبية رغبتي بإجراء المقابلة عملاً بحقّ الردّ، وحتماً كان جوابي الاعتراض بحكم حقي القانوني والأخلاقي".
ولفت إلى أن "هذا الجواب السلبي يعطي إشارة إضافية واضحة عن التمعّن في فرض الرأي الواحد على otv كما يحصل داخل التيار، وسيكون لي موقف قانوني من هذا الرفض خاصة لما يشكّل هذا الجواب السلبي من عدم احترام الأمانة الإعلامية والموضوعية المهنية، لكنني مصرّ على سرد الحقيقة بكل شفافية لما حصل، خاصة لرفاقي التياريين والعونيين، وهذا واجبي وحقهم".
وختم، "لذا سأعلن عن كل الحقائق في مؤتمر صحافي الأسبوع القادم أعلن عنه في وقته مرتكزاً على ما يردده الرئيس عون " الحقيقة تحرّركم".