دعت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج"، الى "تحييد هذا القانون عن التجاذبات والمناكفات السياسية، ليكن محطة تقاطع بين مختلف الكتل النيابية لتمريره انطلاقا من الظروف الموضوعية التي تستوجب إقراره بعدما أصبح طلابنا في الخارج على مفترق صعب يهدد مستقبلهم بالضياع ، ويعانون أبشع الظروف الحياتية على الصعيدين الدراسي والمعيشي".
ورأت الجمعية في بيان أصدرته عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب وإدراج قانون الدولار الطالبي في البند التاسع من جدول الأعمال ان "مضمون اقتراح القانون الجديد لجهة لحظه بندا جزائيا ومفعول سريانه حتى انتهاء مرحلة الاختصاص، مؤشرا إيجابيا يعول عليه الطالب في تحمل الدولة مسؤولية الرعاية الدراسية في الخارج لطلابها ، وفي إلزام المصارف في التحويل تحت طائلة المساءلة الجزائية ، وهذا ما افتقر إليه القانون 193 بحيث افرغته المصارف من مضمونه بعيدا من المحاسبة".
ولفتت "عناية نواب الأمة، لحظ فقرة تحدد التحويلات المصرفية الى حساب الطالب في الخارج، او الى حساب الجامعة المسجل فيها، لاسيما الطلاب الذين لا يملكون حسابا مصرفيا في الخارج"، ونبهت الجهات المسؤولة المعنية "في صرف ال800 الف دولار المقدمة من إدارة الريجي للطلاب الأكثر معاناة من سلوك السياسة الملتوية، التي تمارس على الصعيد الرسمي على قاعدة المحسوبيات والاستثمار الانتخابي على حساب اصحاب الحقوق"، كاشفة أنها "ستسمي الأشياء بأسمائها في هذا الملف" .