أشار النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: إلى أن "موقفنا هو أنّ حقوق المودعين مكفولة في الدّستور، ويجب أن تؤمّنَ من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التّعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي.
وقال: "طلبنا من وزارة المال إعداد دراسة خلال أيام بموضوع تحديد سعر الصّرف ومدى تأثيره على المواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمّن تعدّداً في أسعار الصّرف".