أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، "أن هناك ما يقارب حوالي 70 ألف نازح، وتم وضع مدارس ومباني تابعة للدولة اللبنانية لإيواء النازحين من قراهم وهناك لجنة طوارىء برئاسة وزير البيئة بتكليف من رئيس الحكومة منذ بداية العدوان على غزة".
وأكد أن "نحن مسؤولون عن أهلنا أكان بوجودهم في قراهم أو بنزوحهم لمدن أخرى، وبالتالي الحكومة اللبنانية لديها مسؤولية كبيرة تجاه أهلها وهذا ما تقوم به من خلال الوزارات واللجان المعنية ولن نكتفي بذلك.
أما على مستوى المجتمع الدولي، صحيح أن الهدف الأساسي من خلال المجتمع الدولي مساعدة الدولة اللبنانية واللجان المعنية بعملية المساعدات على المستوى الإنساني، إنما على المجتمع الدولي أيضا ألا يبقى صامتًا وفي حكم المتفرج على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر في حق المدنيين وتدمير الأبنية".
ولفت إلى "أن العدو الإسرائيلي هدفه الأساسي قتل الأطفال والنساء والرجال العزل، لذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان على المستوى الإنساني، وأن يلزم إسرائيل تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتابع "أن السياسات المالية المتعاقبة أدت إلى ضعف القدرة المالية ولبنان يعاني من عجز، إنما الحكومة رغم عجزها هي مسؤولة عن أهلها، وفي إطارِ ذلك عقدت لجنة الطوارىء اجتماعًا بهذا الخصوص، ووزارة الخارجية وجهت دعوة للمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية التابعة للدول العربية والأجنبية للمساعدة التي لبنان بحاجة لها".
وختم حمية تأكيده "مرة أخرى، أن الحكومة لن تتأخر في المساعدة ولن تتوانى عن ذلك حتى لو ذهبنا باتجاه دفع كل أموال الدولة اللبنانية للنازحين، لأن كل شيء يمكن تأجيله وتجيير المال لخدمة أهلنا النازحين لأن الحرب تفرض على لبنان".