أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعانـ أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أبلغ اللجنة بأن تعديلات أدخلت على خطة التعافي في شكل سيعوّض على المودعين أو يسدد لهم ودائعهم بشكل كامل أو جزئي".
ولفت، في حديث الى وكالة "رويترز"، على أن "الحكومة تستمر في ارسال تعديلات وتغييرات على عدد من المشاريع والقوانين، وقد حان الوقت لطي هذه الصفحة والذهاب الى طرح نهائي كامل بكافة المشاريع المطروحة وانجاز العمل".
واشار كنعان، إلى أن "رئيس الحكومة ابلغنا ان جزءاً من التمويل سيتم من خلال فائض الموازنة بالإضافة الى مصادر أخرى، علماً أن لا فائض بالموازنات الموضوعة منذ عقود".
أما في ما يتعلّق بالشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد، ذكر أنّ اللجنة أنجزت دراسة 90% من موازنة العام 2022، ولكن الموازنة تحتاج الى مراجعة من قبل الحكومة في ضوء اسعار الصرف المتعددة المعتمدة فيها والذي قد يؤدي الى عجز وهمي كما الى إيرادات وهمية، بينما الايرادات الفعلية قد تكون نصف أو ثلث الأرقام المحددة حالياً.
وذكّر بأن مشروع الكابيتال كونترول المحال من الحكومة الى المجلس النيابي رفض من نقابات وجمعيات المجتمع المدني ومن ممثلي المودعين، وعلى الحكومة اما تعديله أو اعتماد الصيغة التي أقرت من قبل لجنة المال والموازنة في وقت سابق، معلنا أن لجنة المال والموازنة ستبدأ هذا الاسبوع بحث تعديلات السرية المصرفية.
وشدد كنعان، على أنّ "ليس لدي إطار زمني للمشاريع الملحوظة من صندوق النقد قبل تلقي التفاصيل النهائية من الحكومة. لكنني أود أن أشير الى أنه اذا ما تم استلام التفاصيل في فترة زمنية معقولة، فيمكن انجاز الاصلاحات المطلوبة، خلال اسابيع".