أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، إلى أنه "مع تصاعد أعمال العنف في شتى أنحاء الشرق الأوسط، تقف المنطقة على شفا نزاع مسلح على صعيد المنطقة"، مذكرة بـ"إلحاح، جميع الأطراف بالتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية".
وفي السياق، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية نيكولاس فون آركس: "إن المخاطر هائلة، وإذا استمرت أعمال العنف في التصاعد، فإن الضرر المحتمل على المدنيين لن يُعدّ ولن يُحصى".
وأضاف، "يجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بأن تحدّ من معاناة المدنيين وتمهّد الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا".
وتابع: "يجب على جميع الأطراف أن تتجنب تجريد الأشخاص من صفتهم كبشر، إذ يؤجج ذلك مزيدًا من حلقات العنف".
وأردف، "سبق أن تحمّل المدنيون الوطأة الكبرى للنزاع المسلح خلال العام الماضي، نظرًا لما تعرّضت له غزة من كارثة إنسانية مستمرة. ونشهد اليوم انتشارًا مقلقًا للخسائر في الأرواح والدمار في لبنان.
كما دعت اللجنة الدولية جميع الأطراف، إلى تجنّب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان لأنها تسبّب في حدوث أضرار عشوائية، وتؤدي إلى احتمال وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية الأساسية".
وشددت على ضرورة أن "يُسمح للأشخاص النازحين من منازلهم بالفرار في أمان، ويُتاح لهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى أن "الفئات الأكثر ضعفًا، بما فيها الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة تواجه خطرًا متزايدًا للتعرض لظروف تهدّد حياتهم، نظرًا إلى شحّ خدمات الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية"، لافتة إلى ضرورة "حماية سيارات الإسعاف ومرافق الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل".
وأكدت أن "على أطراف النزاع أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما فيها الماء والغذاء والرعاية الطبية، وتيسير المرور السريع دون عوائق للإمدادات والمعدات والأفراد التابعين لجميع منظمات الإغاثة الإنسانية وغير المتحيّزة".
وختمت: "بالعمل مع شركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تكثّف اللجنة الدولية جهودها في شتى أنحاء المنطقة، ولا سيما دعمها لخدمات الرعاية الصحية، ولكن قد يصبح حجم الاحتياجات هائلاً عما قريب فتعجز المنظمات الإنسانية عن تلبية كافة الاحتياجات".