يعقد المجلس النيابي بعد عطلة عيد الأضحى، وتحديدا في النصف الثاني من الاسبوع المقبل، جلسة عامة لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة في هذا السياق، لاسيما من صندوق النقد الدولي من اجل مد يد المساعدة للبنان للنهوض من الازمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها.
ويفترض ان يسبق هذه الجلسة، وقبل الدعوة إليها، اجتماع لهيئة مكتب المجلس يرأسه رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول الاعمال. ويقول عضو الهيئة النائب ميشال موسى لـ"المركزية" انه لم يتبلغ بعد اي شيء في هذا الخصوص معتبرا ان برنامج اعمال الجلسة بات معلوما ويمكن تلخيصه بالاتي:
الموازنة العامة التي يفترض بلجنة المال والموازنة الانتهاء من دراستها والصياغة النهائية لها ليتمكن النواب من مناقشتها والموافقة عليها خصوصا انه لم يعد جائزا الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي تلقى العديد من الاعتراضات.
فتح اعتمادات اضافية من اجل تمويل بعض المشاريع الحياتية الملحة التي توجبها المسيرة العامة للدولة.
مشروع الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره واخذ الكثير من الجدل والصخب الاعلامي والذي يبقى حاجة ملحة على الرغم مما يقال انه فات الاوان عليه، لكن من الضروري اقراره نظرا لكثرة المطالبين به.
قانون السرية المصرفية الذي يحتاج لبعض التعديلات المطلوبة محليا وخارجيا والذي من شأنه ان يشكل مضبطة للمال العام ويتماشى مع القوانين الدولية خصوصا ما يتصل بالحد من تهريب وغسل الاموال.
أخيرا، خطة التعافي المفترض ان تناقش بشكل تفصيلي لمعرفة التوجهات المستقبلية للاقتصاد اللبناني.