أفاد المكتب الإعلامي لوزير التربية عباس الحلبي، بعد اجتماع موسع للوزير مع روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم، أن "الحلبي عرض شؤون العودة إلى المدارس وشجونها، وتركز الشق الأول من الاجتماع الذي عقد في قاعة المسرح واستمر نحو ثلاث ساعات، على موضوع الصحة وانتشار الوباء، شارحًا الإجراءات المتخذة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء".
ولفت، في بيان، إلى أن "الشق الثاني من الاجتماع، تركز على الحال المعيشية والمطالب والشكاوى، وتبين أن الوعود التي وعد بها لجهة التحويل إلى صناديق المدارس، أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين، تتم بصورة مستمرة وقد شملت نحو 34 ألف شخص، ويمكن أن يكون الشخص الواحد أحيانا قبض شهرين متتاليين، كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل، مما يعيق عملية التحويل ويعيد اللوائح إلى النقطة الأولى".
وأصرّ الحلبي على "العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل"، مطالبًا "الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية، ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم"، مؤكدًا "استمرار حملات التلقيح في المدارس، وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين".
وجدد "المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء، لتأمين إقرار العطاءات للتربية أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة"، طالبًا من "المعلمين العودة إلى الصفوف"، وتبين أن "هناك تباينًا بينهم في المواقف، لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الإجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والإختلاف في النظرة إلى الأمور"، بحسب بيان مكتب وزير التربية.
وأعلن الحلبي أن "العودة إلى التدريس هي قرار تربوي، أما مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فقرار غير تربوي"، واعدًا بـ"الإستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولا إلى تنفيذ كل الوعود"، مشددًا على "الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية، وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر".
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنّها "أبلغت وزير التربيّة بقرارها، وهو عدم العودة إلى المدارس، حتّى تشريع الحقوق وتحويل المستحقّات إلى جيوب الأساتذة"، مشيرة إلى أنّ "القرار بعدم العودة جاء موحّدًا بين اللّجنة الفاعلة ولجان وروابط المتعاقدين كافّة والملاك الأساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع إلى أنّ المدارس والثّانويات والمهنيات كافّة ستُبقي أبوابها مغلقة إلى حين حصول الأساتذة كافّة على حقوقهم".
وكانت قد لفتت اللّجنة، في 3 كانون الثّاني الحالي، إلى أنّ "العدّ العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظنّ أنّ العطلة ستتوّج بإعادة فتح أبواب المدارس، فهو واهم"، مركّزًة على أنّ "الدولار حلّق، وحلّقت الأسعار، إلّا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافّة أقرّ بها وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي مرّات ومرّات، ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي".