نوه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، بدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون والخارجية الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان"، نتيجة الظروف التي يعيشها لبنان، من مجازر في حق اللبنانيين واستهداف المباني السكنية وقتل الأبرياء من نساء وأطفال وسيارات المسعفين والمستشفيات والجيش من قبل العدو الصهيوني.
وأكد حمية أن "موضوع العدوان الإسرائيليّ على لبنان ليس بجديد وهو لديه أطماع الكل يعلم بها، كما أنه اجتاح لبنان مرات عدة، لذلك فإن وقف إطلاق النار هو أولى أولويات الحكومة ورئاسة مجلس النواب، وبالتالي الرئيس ميقاتي أكد ذلك خلال لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون".
وأوضح أن "الهدف الأساسي وقف المجازر في حق الأبرياء وتدمير الأبنية على رؤوس قاطنيها، ومن يقرأ التاريخ يعلم جيدًا أنه منذ بداية الثمانينيات قام العدو الإسرائيليّ باجتياح لبنان ووصل إلى العاصمة بيروت، ونحن كلبنانيين سندافع عن أرضنا إلى آخر متر مربع التي هي10452 كلم2".
ولفت إلى أن "حزب الله فوض دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفويضًا كاملًا على المستوى السياسي وهو يقوم بالاتصالات مع المجتمع الدولي".
وأكد أن "لبنان سيبقى حرًّا ومستقلًا، ولا يظن أحد أنه من الممكن بالنار تحصيل أي مكسب سياسي"، لافتًا إلى أنه "من المواضيع الأساسية دعم الجيش اللبناني، حيث قام دولة الرئيس ميقاتي باجتماعات عدة مع قيادة الجيش لتزويده بملف كامل حول حاجات الجيش بالنسبة للمستقبل القريب الذي سيكون محورًا أساسيًّا في المؤتمر".
وأشار حمية إلى أن "المرافق العامة هي تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وهي الوصية على تلك المرافق وعلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إضافة إلى المرافىء البحرية والمعابر، ونحن أكدنا مرارًا وبالاثباتات أن تلك المرافق لا يوجد فيها أي تحرك عسكري أو سلاح ومثال على ذلك، لا نسمح لأي طائرة عسكرية بالهبوط بأرض المطار قبل موافقة قيادة الجيش اللبنانية".
وأوضح أن "تلك المرافق العامة تخضع لرقابة الأجهزة الإدارية والأمنية في الدولة اللبنانية وتخضع للقوانين المعنية الإجراء"، متسائلًا: هنا إذا شككنا بكل هذه الأجهزة الأمنية والإدارية ماذا تبقى من الدولة؟".