رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن إدراج منظمة العمل المالي في لبنان على القائمة الرمادية هو خبر مؤسف، في ظل الحرب التي تُشن عليه، ولو أنه كان مرتقبًا.
وأشار المرصد إلى أنه "على المسؤولين في الدولة اللبنانية اغتنام الفرصة التي منحت لهم من قبل منظمة العمل المالي والتي قضت بمنح لبنان حتى العام ٢٠٢٦ عوضًا عن ٢٠٢٥ لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية وأبرزها مكافحة الإرهاب وغسل الأموال واستقلالية القضاء، لافتًا إلى أن "طريقة إجراء المحاكمات أثبتت عدم القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة خصوصًا وأنه ولم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة في قضية الاختلاس وتبييض الأموال الملاحق بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".
كما تخوف المرصد من أن تذهب الأمور نحو الأسوأ إذا لم يتم القيام بأي خطوة جدية في تلك الملفات الحساسة المذكورة.