أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلب تعميما موجها الى مؤسسات التعليم العالي كافة, حول اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الجاري 2021/2022 جاءفيه, "لما كان قد نشر في العدد رقم ٢ للجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13/1/2022 القانون رقم 265 المتعلق باعتماد التدريس من بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة للسنوات الأكاديمية 2019/2022".
وأضاف, "ولما كان البند 2 للمادة الأولى من القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه قد عرف التعليم المدمج بأنه هو الذي يعتمد نظاميّ التعليم عن طريق الالقاء المباشر في قاعة المحاضرات (التعليم التقليدي)، والتعليم من بعد بطريقة تزامنية او غير تزامنية".
وتابع, "فيما ان البند الثالث للمادة ذاتها قد نص على ارتباط حالة الضرورة بإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والاقفال القسري".
وأشار التعميم أنه, "لما كانت المادة الثانية من القانون ذاته (265/2022) تنص على ان تقتصر الدراسة من بعد على التخصصات النظرية فقط".
وشدّد أنَّ, "التخصصات التطبيقية في الحقول الطبية والصحية والهندسية والتكنولوجية وغيرها من التخصصات التي تتطلب دراسة مختبرية وتطبيقات عملية ،يقتصر جواز التعليم من بعد فيها على المواد النظرية فقط".
وأضاف, "لما كانت المادة الرابعة من القانون موضع البحث تنص على أنه يمكن للجامعات اعتماد التدريس المدمج للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حصراً وفي حالات الضرورة المحددة في البند الثالث من المادة الأولى من هذا القانون على ان تجري الامتحانات حضوريا".
لذلك، وعلى ضوء الأحكام القانونية المبينة أعلاه، "ندعو مؤسسات التعليم العالي كافة إلى أخذ العلم بمضمونها، ونشدد على وجوب التقيد بهذا المضمون ،وبالتالي وفي حال قيام حالة الضرورة ،التقيد بعدم اسداء التعليم من بعد إلا في المواد النظرية التي يجيز هذا القانون تعليمها وفق هذه الطريقة التعليمية".
ووفق التعميم, "عدم اللجوء إلى هذه الطريقة الا مع قيام الحالة التي تجيز اللجوء إليها،كما وجوب التقيد بعدد الطلاب في كل فصل ،وفي مختلف الاختصاصات التي يتم تدريسها بصورة قانونية مرخص بها في المؤسسة، وكذلك بقدرة هذه المؤسسة الأكاديمية والمادية".