أشارت نقابةُ موظفي مصرف لبنان إلى أنّه "أثناء قيام مجموعة من جهاز امن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة، ودون مراعاة الاصول القانونية المعتمدة، مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها".
وأضافت في بيان: "عطفاً على إضرابها التحذيري السابق، وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها، خاصةً أنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة. وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض اقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها".
وتابعت: "عطفاً على كل ما سبق، ونظراً لكل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجنّيا وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، اتخذ مجلس النقابة بالاجماع، قراراً باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة".
وختمت: "إذ نعود ونذكر باننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح".