أشارت لجنة الطوارئ الحكومية، إلى أنه "في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ووسط تحديات النزوح المتزايدة، تسعى لجنة الطوارئ الحكومية إلى تنسيق تقديم الدعم الإنساني للنازحين لتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع المنظمات الدولية والإدارات الحكومية المعنية، مع التشديد على ضمان الأطر الرشيدة".
وقالت: "منذ بداية شهر تشرين الأول 2024، ومع الإعلان عن وصول مساعدات عينية من الدول الشقيقة والصديقة، بادرت اللجنة إلى وضع آلية شاملة لتنظيم عمليات التوزيع بما يحقق العدالة ويضمن الوصول الفعلي للمساعدات إلى مستحقّيها".
وأضافت: "بتاريخ 2 تشرين الثاني 2024، نُشر على أحد المواقع تقرير مصوّر حمل ادعاءات غير دقيقة حول كميات المساعدات وآلية توزيعها، لذا، نودُّ توضيح الآلية المتبعة وتفنيد ما جاء في التقرير من مغالطات".
وتابع: "منذ الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول 2024، ومع بداية الحديث عن وصول مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان، قامت لجنة الطوارئ الحكومية بإعداد آلية عمل لتوزيع المساعدات العينية تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة".
ولفتت إلى أن "هذه الآلية تعتمد على توزيع المساعدات عبر المحافظين وغرف العمليات المناطقية من خلال الإدارات المحلية التي تملك المعرفة باحتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل، ويتحملون مسؤولية توصيل المساعدات وفق الآلية المعتمدة".
وفي ما يتعلق بالادعاءات حول وصول ملايين الأطنان من المساعدات العينية، أكدت أن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير من الناحية العلمية.
وشدّدت على أن التقرير قد استند إلى عدد الرحلات الجوية التي أعلنتها وحدة إدارة الكوارث.
ويذكر أن "الجدول يشمل جميع الجهات التي قدمت مساعدات دولية إلى لبنان، ولا يقتصر على لجنة أو إدارة معينة بالإغاثة، بل يتضمن مساعدات مقدمة للجيش اللبناني ولمنظمات دولية وجمعيات".