أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أن الطعن في أي قانون هو حق دستوري وديمقراطي لأي فريق أو حزب أو كتلة، آملًا أن يبقى سقف الخطاب معتدلًا.
وحذّر عبدالله من انعكاس الاستثمار السياسي في هذا الموضوع على المستوى الوطني، معتبرًا أن البعض ممن عاشوا تجربة الاستبعاد والاضطهاد "يغمضون أعينهم عن المعاناة نفسها التي عاشها غيرهم".