أصدر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم بياناً أشار فيه إلى أنه "مرة جديدة تنشط الغرفة السوداء إياها في الترويج لما يسيء إلى وزير الدفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه، وآخر إنجازات هذه الغرفة ومن يوجهها ويعمل فيها ويديرها، أن وزير الدفاع الوطني ضد تطويع 1500 عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701".
وأكد أن "هذا الادعاء الكاذب لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا ، إذ كيف يُعقل أن يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني".
وأضاف، الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها ، هي أن وزير الدفاع الوطني اعترض على إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون أخذ رأيه ومن دون أن تكون المراسلة صادرة عنه ، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الإجراء ، إضافة إلى التنكر للتعامل الأخلاقي واللياقة والأصول التي يفترض أن تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيسا وأعضاء".
وتابع، "استمرار التجاوزات لدور وزير الدفاع وصلاحياته الدستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الإجراء لا يمكن السكوت عنه ولا يبرر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التقيد بالقوانين والأصول وعدم إعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل أخرى، ذلك أن مجلس الوزراء يجب أن يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية، وليس جسر عبور للمخالفات والتجاوزات واستسهال اللجوء إلى شريعة الغاب".
وختم، "هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء أن يتم تجاوز صلاحياتهم الدستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدفاع الوطني ، فيكونون بالتالي ، ومرة جديدة ، شهودا لا بل مشاركين في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء لإرضاء هوس البعض في التفرد وممارسة التسلط على مؤسسة الجيش لأسباب لم تعد خافية على أحد ، وقبول البعض الآخر بتغطية هذه المخالفات لا بل ايجاد المبررات غير المقنعة لتمريرها".