أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على "سعي الحكومة المستمرِّ والحثيثِ لمتابعة ملف موظّفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفِّرة".
جاء ذلك في كلمة لميقاتي خلال الجلسة التَّشريعيّة المنعقدة في مجلس النُّواب.
وقال ميقاتي: "بما أنَّ الموازنة تأخَّرت، نحن كحكومةٍ كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فنَّدنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النّفقات التي ستذهب لأمورٍ عديدةٍ منها: بدلُ نقلٍ للسلكِ العسكريِّ، بدلُ استشفاءٍ، بدلُ مرضٍ وأمومةٍ، واعتمادات لوزارتي التّربية والداخليّة".
وأشار إلى أنّ "الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد".
وأضاف: "في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام".
وتابع، "نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين".
وأردف ميقاتي، "الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة".