أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، في حديث إذاعي، أنّ "توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين سيبدأ في الساعات المقبلة، وفق خطة الحاجات التي أقرّتها الوزارة لتوزيع المازوت للتدفئة أو لتشغيل المولدّات الخاصة التي يستخدمها بعض المراكز، علماً أن أرقام الحاجات في هذه المراكز تسلمتها الوزارة صباح اليوم".
ولفت فيّاض، إلى أنه "تسريعاً لعملية التوزيع، تشهد وزارة الطاقة اليوم اجتماعات مكثّفة مع منشآت النفط لبحث آلية تسلّم مادة المازوت، كما يتم البحث مع شركات النفط في كيفية نقل وتوزيع المازوت من منشآت النفط إلى مراكز الإيواء من خلال الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل ألف ليتر، بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من هذه الشركات بتحمّل نسبة من التكاليف".
وأوضح أنّ "آلية التوزيع تتم تحت رعاية لجنة الطوارئ الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التربية لناحية المدارس والمعاهد الرسمية التي تأوي نازحين من جهة، ومن جهة ثانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المراكز غير التابعة لوزارة التربية. من هنا تستند وزارة الطاقة على هذين المصدرين كمصدر للمعلومات بالنسبة لطلبات الاحتياجات لكل مركز".
وذكر أنه "سيتم التواصل مع مسؤول في هذا المركز لتحديد كمية المازوت المطلوبة، وقدرة التخزين المتوفرة في المركز وداتا المعلومات الضرورية، ويوقع على هذا الطلب كل من وزير التربية أو وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المركز والمسؤول، لتنطلق بعدها عملية تسليم وتوزيع المازوت".
وشدّد على أنّ "التسليم يمرّ عبر منشآت النفط في طرابلس لأن كميات المازوت متوفرة هناك، وتُسلّم إلى الموزعين وفق نظام مرقّم وموثّق لمتابعة سير العملية ورفع تقارير يومية إلى لجنة الطوارئ عن الكميات التي تمّ توزيعها".
وكشف أن "عملية التوزيع ستتولاها 10 شركات، بناء على حيازتها أكبر عدد من الصهاريج وقدرتها على التوزيع في كل المناطق اللبنانية"، مذكراً بـ"السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تبلغ 11 مليون دولار، ما يؤمن حوالي 16 مليون ليتر من المازوت، ما يعني أن التوزيع ممكن أن يستمر بوتيرة مليون ليتر مازوت أسبوعياً، لفترة 16 أسبوعاً على مدى 4 أشهر"، لافتاً إلى إمكان إجراء تعديلات معينة على هذه الخطة والكميات المحددة وفق الملاحظات التي تُسجل مع انطلاق العملية".
من جهة ثانية لم يستبعد فيّاض حصول بعض الأخطاء بفواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، وطالب المواطنين بالتحقق منها.