رأى المكتب السياسي الكتائبي أنّ “التسيّب السيادي وصل إلى حدود لميعد مسموحًا السكوت عنها، بعدما بات مصير البلد مرهونًا بكلام السيد حسن نصرالله الذي يدير مفاوضات ترسيم الحدود عبر الإطلالات التلفزيونية، متوعّداً بحرب إقليمية إذا لم يخضع الجميع إلى إملاءاته ومصالح راعيه الإقليمي”.
وشدد المكتب السياسي الكتائبي، في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل على أنه “من حقّ اللبنانيين أن يتفاوض باسمهم ممثلوهم الشرعيون بما يحفظ حقهم في كل شبر من أرضهم وكل ذرة من ثروتهم مع السهر على أمنهم واستقرارهم، فلا يُقحَمون في حروب عشوائية لغايات سياسية وتبقى كرامتهم محفوظة لا تتحكّم فيها مصالح ميليشيا مسلّحة، أسوة بالعديد من دول العالم المتحضّر التي تملك ملفات خلافية في ما بينها، فتخوض المفاوضات حولها السلطات الرسمية المولجة بذلك بالطرق الدبلوماسية ووفق القوانين الدولية”.
وطالب حزب “الكتائب”، المعنيين بملف الترسيم وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية الحريص على ما تبقى له من صلاحيات، أن “يسترد الملف فورًا إلى عهدة الشرعية لتكون الدولة اللبنانية هي المفاوض الوحيد في ملف الترسيم وليس أصحاب الغايات والحسابات الإقليمية والمرتهنين لدول غريبة”.
كما اضاف البيان: “وفي سياق الاستيلاء على مفاصل البلد يدخل بند توزيع تهم العمالة وسوق الاتهامات إلى المطران موسى الحاج وتحديد الممنوع والمسموح في تنقلاته بين أبناء رعيته”.
وحذّر حزب الكتائب من “محاولة الموازنة بين المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية وكف يد القاضي عقيقي وبين إعاقة عمل المحقق العدلي وحماية المطلوبين للعدالة. فالأولى محكمة استثنائية استنسابية، أما القاضي طارق البيطار فينظر في واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبت بحق اللبنانيين وذهب نتيجتها أكثر من مئتي ضحية”.
الى ذلك، طالب المكتب السياسي الكتائبي، على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية للانفجار، بـ”رفع الأيدي السياسية عن التحقيقات لإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”، معتبرًا أن “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير صالح للمهمة وهو عقيم ومقبرة للمحاسبة”.
وطالب بـ”إقرار القانون المقدّم من الحزب لحماية مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت سواء أكان الهدم جزئيًا أم كليًا، وتصنيفه معلمًا ثقافيًا وطنيًا لتخليد ذكرى الشهداء .
ولفت البيان الى أنه “في خضمّ الانهيار الكارثي الذي يواجهه اللبنانيون على مختلف الأصعدة، يتلهى أركان المنظومة في الخلافات ويحرقون الأيام والأشهر في انتظار استحقاق رئاسي لن يكون لهم كلمة فيه وسيحلّ على البلد، فيما الشعب يعيش في مذلّة ما بعدها مذلّة”.
واعتبر أنه “من المعيب على هكذا طبقة أن تترك اللبنانيين من دون ماء وكهرباء وأن تترك مرضى السرطان من دون علاج والمسنين من دون الأدوية البديهية، وأن ترى أرباب العائلات يتقاتلون على أبواب الأفران للاستحصال على رغيف خبز، فيما الإضراب يشل القطاع العام ويهدّد بمزيد من الانهيار”.
واضاف: “من المعيب أن تنهار الجامعة اللبنانية أمام أعينهم، وأن تقفل المدارس ويبقى التلامذة والطلاب أسرى لامسؤوليتهم على أبواب عام دراسي مجهول المصير”.
وفي الختام، دعا حزب الكتائب إلى “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتكون جدية متجردة من المصالح الأنانية والمنافع، تضع حدًّا لهذه الفوضى فورًا وتسعى إلى وضع خطة قابلة للتطبيق توقف الانهيار قبل فوات الأوان”.