صدر عن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بيانٌ، جاء فيه:
"بعد اطلاع اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة على بيان اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة مسألة تدني رواتب القطاع العام".
وأضاف: "حيث يتبيّن رغبة اللجنة بأن لا تشمل هذه التقديمات المؤسسات العامة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة) سواء الاستثمارية منها أو المصالح المستقلة، وحيث إنه يرد في الفقرة الرابعة من البيان رابعاً تمييع مسألة تعويض الانتاج المقترح وربطه بمصادر التمويل".
وتابع، "ما يؤكد الرغبة بحرمان حق العاملين في المؤسسات العامة، من تعويض الإنتاج، في حين أن جميع العاملين في هذه المؤسسات لا يزالون يواظبون على أعمالهم يومياً".
وأشار البيان إلى أنه، "لذلك فإن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة يحّذر المعنيين من مغبة حرمان العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ويعتبر أن ذلك يعدّ دعوة لبدء الإضراب العام ما لم تقم الجهات المعنية بمعالجة مسألة رواتب العاملين في هذه المؤسسات".