بانتظار تبلور المشهد الرِّئاسيِّ، ظلّت الاهتماماتُ المعيشيّةُ والاقتصاديّةُ والماليّةُ في صدارة المشهد اللبنانيِّ، بحيث تنصبُّ الاهتمامات راهنًا على إنجاز الموازنة على أن يترافق ذلك مع رفع الدّولار الجمركي، وهو أمرٌ بحسب مصادرَ مطلعةٍ، «بات محسومًا لتغطية المساعدات والتقديمات التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا لموظفي القطاع العام لحثِّهم على فكِّ إضرابهم». وقالت المصادر ل«الديار» رفع قيمة الدّولار الجمركي سيتمّ إمّا ضمن الموازنة أو بقرارٍ منفصلٍ يوقعه المعنيُّون».
وكشفت عن أنه سيتم اعتماد الدولار على أساس 12,000 ليرة لبنانية وليس وفق منصّة الصّيرفة كما أُشيع قبل أسابيع مع إمكانية أن يتمّ رفعه تدريجيًّا خلال الأشهر المقبلة».
وشدّدت المصادرُ على أن «الكثير من المواد الأساسيّة الغذائيّة والضروريّة لن يلحظها دولار ال١٢ ألف وستبقى على أساس دولار ال١٥٠٠ ليرة»، موضحًا أنه ما يفوق ال 500 سلعة مستوردة ستبقى أسعارها على حالها بخلاف الكماليّات التي ستشهد أسعارها ارتفاعًا».