رأى الرئيس السابق ميشال عون أن "هناك غموض في الملف الرئاسي، إذ حتى اللحظة لا يملك أي مرشح الأكثرية، والجميع يتحدث باسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي إلى التأجيل".
وقال: "لست مع تأجيل الجلسة لأن وقتاً طويلاً قد مر على محاولات الانتخاب، ويجب أن يكون هناك رئيس، وأن تكون هناك جلسة بدورات متلاحقة".
ولفت إلى أن "طريقة تعديل الدستور منصوص عنها في الدستور نفسه، ويتطلّب الأمر أن تبدي عدة سلطات رأيها بالموضوع، وتجربة 2008 لا ينبغي أن تتكرر إذ يجب احترام الدستور. وأي تعديل له يجب أن لا يكون آنياً ولا لمصلحة شخص".
وعن اتفاق وقف إطلاق النار قال: "إذا استمرت الحالة كما هي فمصير اتفاق وقف النار إلى المجهول، وما يجري غير طبيعي، ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز".
وأضاف: "يجب تسليم السلاح للشرعية، إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والإنسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية".
وتابع عون: "كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا أحاسب، وأرفض الشماتة فهذه تربيتي وأخلاقي، وأنصح الجميع بذلك لأن ما أسمعه أحيانا غير مقبول".
وشدد على أن "السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات يجب تسليمه للدولة ولم يعد له أي فائدة وكل سلاح يجب أن يكون القرار بشأنه مع الدولة".
من جهة أخرى، أكد أنه "على الدولة اللبنانية التواصل مع الحكام الجدد في سوريا حول الموضوع وهم دعوا النازحين للعودة وهذا أمر إيجابي جداً".