أظهرت دراسة أعدتها مديرية المرض والأمومة، استنادًا إلى تقارير أجهزة المراقبة الطبية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عددًا من المستشفيات، خصوصًا في محافظة بيروت، لا تلتزم بالتعرفات الرسمية للأعمال الجراحية المقطوعة، وتقوم بفرض فروقات مالية كبيرة على المرضى دون وجه حق.
كما كشفت التقارير أن بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلا إذا كانوا مشمولين بتأمين صحي خاص، أو أنها تجرأت على إعلان أنها غير متعاقدة مع الصندوق من الأساس.
وفي السياق، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي، مجموعة قرارات تقضي بفسخ العقود مع عدد من المستشفيات المخالفة، ومن بينها: مستشفى بيروت التخصصي للعيون، مستشفى الأرز، مركز كسروان الطبي، مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، ومستشفى العرفان الطبي.
كذلك تم توجيه إنذارات للمرة الأخيرة لبعض المستشفيات الأخرى، تحت طائلة فسخ التعاقد، ومنها: مستشفى الجامعة الأميركية، مستشفى رزق، المستشفى اللبناني الجعيتاوي، مستشفى القديس جاورجيوس، مستشفى الزهراء، مستشفى جبل لبنان، مستشفى سان شارل، مستشفى المعونات، مستشفى بحنس، مستشفى بلفو الطبي، مستشفى سيدة لبنان، مستشفى سيدة مارتين، مركز اليوسف الطبي، مستشفى الحبتور، مستشفى البترون، ومستشفى نجار.
واستثنى القرار، أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة من مفاعيل قرارات فسخ العقود.
ووُجهت مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على المستشفيات التي تم فسخ التعاقد معها، لدراسة مدى التزامها بالإفصاح عن جميع الأجراء وصحة الأجور الحقيقية المدفوعة للعاملين فيها.