عقدت لجنة المال والموازنة اليوم الأربعاء، بحضور وزيري المال والإقتصاد، جلسة لمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.
وأقرت لجنة المال التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد.
وأوضح النائب ابراهيم كنعان أن "توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل رفعه من 1500 الى 26 الف".
وأشار الى أن "لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان".