كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز
يُمسك رئيس الحكومة نواف سلام بالدستور ويرفعه كمرجع لممارسته في السّلطة التّنفيذيّة، وإليه يستند بوجه كلّ من يحاول أن ينحرف عنه، باتجاه خلق صيغ عمل لا دستوريّة، كما أنه يحمل بيده الثَّانية وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطَّائف، للعمل بموجبها في تحقيق إصلاحٍ دستوريٍّ وسياسيٍّ وإداريٍّ، واستكمال ما لم يطبّق منه على مدى ٣٥ عامًا، سوى ما تمَّ الانتقاء منه، لا بل الانقلاب عليه في بعض البنود كمثل عدد النُّواب، الذي حُدّد باتّفاق الطَّائف بـ ١٠٨ نائب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ليرتفع إلى ١٢٨، ترضية لأشخاص، ليكونوا نوابًا، سواء من عُيّن منهم بعد الطَّائف، أو الذين ضمُّوا إلى لوائح مع أوَّل انتخابات نيابيّة جرت في العام ١٩٩٢، ولم يكن قانون الانتخاب موحّدًا على أساس المحافظات كما نصَّ الاتفاق، الذي خُرق لصالح جهات سياسيَّة وحزبيَّة طائفيَّة.
فاتفاق الطَّائف، هو ما سيعمل الرَّئيس سلام في حكومته على تنفيذ بنوده، وكلُّها إصلاحيّة، ولم يعد يوجد في لبنان من هو ضدّ اتّفاق الطَّائف عندما صدر في نهاية ١٩٨٩، والجميع بات يعلن أنه تحت سقف الطَّائف الذي لا بديل عنه في هذه المرحلة، وإذا ما طبّق فإنَّه ينقل لبنان من نظام في دستوره المادة ٩٥، تتحدّث عن الطَّائفيّة المؤقَّتة، فجاء اتّفاق الطّائف ليعلن عن تشكيل هيئة وطنيّة تعمل على مراحل لإلغاء الطَّائفيّة، وهذا بند لو بُوشر بتنفيذه منذ تسعينات القرن الماضي، لكان لبنان، اجتاز مرحلة الطّائفيّة السّياسيّة خصوصًا والطَّائفيّة عمومًا.
فحكومة سلام، ستعكف خلال الفترة التي ستتولّى فيها السُّلطة، حتّى الانتخابات النّيابيّة في أيّار ٢٠٢٦، على تطبيق بنود إصلاحيّة من اتّفاق الطَّائف، ومنها موضوع قانون الانتخابات النّيابيّة الّذي على أساسه تتكوَّن السُّلطة بدءًا من مجلس النّوَّاب الَّذي هو مصدر السُّلطات كممثِّل للشَّعب، فيؤكِّد سلام أمام زوَّاره بأنَّ حكومته ستنجز قانون انتخاب ليس كالقوانين السَّابقة، بل يُحاكي تطلُّعات اللّبنانيّين في إلغاء الطَّائفيّة، باعتماد قانون انتخاب خارج القيد الطَّائفي، كما نصَّ اتفاق الطَّائف، ويعتمد على الدَّوائر الموسَّعة - المحافظات، أو لبنان دائرة واحدة، باعتماد النِّسبيّة ليست كتلك التي اعتمدت في القانون الحالي مع اسم تفضيليّ فكرَّست الحالة الطَّائفيّة والمذهبيَّة.
فالإصلاح برأي الرَّئيس سلام يبدأ سياسيًّا، وهو صاحب المعرفة بالنِّظام اللُّبنانيِّ والدُّستور وقوانين الانتخاب، فإنَّه يريد لحكومته أن تصحِّح الاعوجاج في الحياة السِّياسيّة، بقانون انتخاب، بحيث تجري الانتخابات النّيابيّة المقبلة، على قانون انتخاب مدنيّ، وعليه تنشأ الأحزاب العابرة للطَّوائف، ومعه ينكسر الخطاب الطَّائفي والمذهبيّ، وتقوم كتل نيابيّة وطنيّة لا طائفيّة أو مذهبيّة، تتحكَّم بالسُّلطات الأخرى التّنفيذيّة والقضائيّة والهيكل الإداريّ للدَّولة.
فقانون الانتخاب هو من أولويّات الحكومة كما رئيس الجمهوريّة جوزاف عون الذي أعلن في خطاب القسم عن أنَّ عهده سيبصر قانون انتخاب جديد، الذي سيكون فاتحة الإصلاح السِّياسيّ والدُّستوريّ، ليبنى عليه الإصلاح القضائي والإداري والمالي والاقتصادي، وتقوم مؤسَّسات سليمة للدَّولة.