بدأت أمس اتّصالات بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمعنيّين في قطاع المحروقات والأجهزة الأمنيّة كافةً كخطوة استباقيّة للحؤول دون عودة عمليات تهريب البنزين إلى سوريا، بعدما اتّخذت السُّلطات السُّورية المعنيّة قرارًا برفع سعر صفيحة البنزين ليصل سعرها إلى نحو 800 ألف ليرة لبنانية، مما يشجع المهرّبين من كلا الطرفين على معاودة نشاطهم عبر الحدود طمعاً بالفارق المادي لسعر الصفيحة بين البلدين.
وأشار مصدرٌ معنيٌّ إلى أن رقابة مشدّدة سوف تبدأ على شركات توزيع المحروقات في الأيام المقبلة من أجل تلافي أزمات المحروقات، لأن البلاد لا تتحمل ذلك.
كما لفت "إلى أن مصرف لبنان سيسعى أيضًا إلى إيجاد طرقٍ لشراء الدولار للمحروقات مما يساهم أيضاً في الحدِّ من احتمال التّهريب إلى سوريا أو مجرد التّفكير بذلك".