أشار النائب جميل السيد، إلى أن "الحكومة أخذت الثقة وأصبح لديها الصلاحية لاتخاذ قرارات، وأوّل تلك القرارات هي التعييينات في المراكز العليا في القضاء والجيش والأمن".
وقال: "صحيح أنّه لا يجب أن يكون هؤلاء القضاة والضباط من أزلام الزعماء والأحزاب، ولكن أيضًا يجب أن لا يكونوا من أزلام رئيسي الجمهورية والحكومة أو السفارات".
وأضاف أن "لا مجال بالتالي للتذاكي حول التاريخ المهني والأخلاقي هذا القاضي أو الضابط أو ذاك، فلبنان بلد صغير، والكُلّ يعرف الكُلّ، والخطوة الأولى ترسُم كل الطريق، صعودًا أو نزولًا".
واعتبر أن "الدعسة الناقصة من المواطن قد تفُكّ رقبته، ولكن الدعسات الناقصة من الدولة تُدَهْوِر الناس والبلد، في بلدٍ هو أصلاً على حافة المهوار".