طالبت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بـ"تحمل المسؤولية والسعي الحثيث من أجل الحفاظ على حقوق طلابنا في الخارج للاستفادة من قانون الدولار الطلابي رقم ٢٨٣ الذي يلزم المصارف اللبنانية تحويل عشرة ألاف دولار على سعر الصرف الرسمي لكل طالب عن العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ المشمول بالقانون."
ورأت أن المصارف تتهرب من تطبيق قانون الدولار الطلابي ولا تحترم النصوص المدرجة فيه، بحيث تمعن في التهرب من تطبيقه وهذه جريمة ترتكب بحق مستقبل مئات الطلاب الذين ما زالوا عالقين في جامعات الخارج وهم على أبواب التخرج ولا حيلة لهم ولا قوة في الاستمرار إلا بمساندة هذا القانون".