أشارت لجنة الإدارة والعدل، إلى أن "اليوم ورد في إحدى الصحف تحت عنوان "أسرار الآلهة": الإدارة والعدل وضعت على جدول أعمالها اقتراح قانون يرمي إلى تمديد مهلة طلبات تسوية أوضاع الآبار المحفورة غير المرخصة".
وأكدت أن "هذا الخبر عارٍ من الصحة كليًّا ولم يتم إدراج هذا البند على جدول أعمالها، مشيرة إلى أن موقف اللجنة هو المطالبة بإعادة دراسة التراخيص المعطاة لأنها تعتبرها قد تمت بطريقة عشوائية وبدون دراسة، كما وقف إعطاء أية تراخيص جديدة قبل تقديم دراسة كاملة عن الموضوع وعدم تسوية أي وضع يتعلق بالآبار غير المرخصة".