أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانًا ردًا على الخبر المتداول حول وجود مشروع حكومي لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس.
وأكدت في بيانها أن المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وأنه لم يتم مناقشته أو عرضه على الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام.
ولفتت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن المشروع لم يخضع لأي نقاش أو دراسة من قبل الحكومة الحالية، وبالتالي، فإن ما يتم تداوله من أنباء حول إلغاء المؤسسات العامة والهيئات والمجالس غير دقيق ولا يمت للواقع بصلة.