كشف وزير التنمية الإدارية فادي مكي، أن وزارته تعمل حاليًا على وضع آلية جديدة للتعيينات الإدارية، بالتنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية".
وأشار في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن هذه الآلية ترتكز على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري، الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه".
ولفت إلى أن الآلية الجديدة ستكون مبتكرة، حيث ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء، مؤكدًا أنها تهدف إلى خلق مسار واضح وشفاف يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن تعيين الشخصيات الأكثر كفاءة في المناصب العامة، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.