أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي ورئيس اللجنة الصحية النيابية النائب بلال عبد الله إثر اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، في مجلس النواب، أن "اللجنة عملت لأكثر من سنة على موضوع التغطية الصحية الشاملة، والمشروع الذي بين أيدينا اليوم، يشكل بارقة أمل لإنقاذ الشعب اللبناني من مأساة التغطية الصحية التي عاناها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة".
وقال: "حاولنا كلجنة متضامنين متكافلين، أن نؤمن أرفع وأرقى المعايير المعتمدة في أنظمة التغطية الصحية الشاملة، شيء جديد على لبنان واستفدنا من التجارب السابقة، ونحن كنا قد تواصلنا مع الزملاء الوزراء والنواب الذين تعاطوا بهذا الملف، وأخذنا كل ما أنتجوه وجمعناه مع اقتراحنا، ربما الجديد بهذا اقتراح القانون أنه ينشئ شخصية مستقلة لهذا النظام برئاسة وزير الصحة، كي لا يكون هناك ازدواجية، ولكن له استقلالية إدارية ومالية وقانونية، وله الحق بأن يكون له موارد مالية مباشرة عبر الرسوم المخصصة لهذا النظام. ونحن في لبنان قد تأخرنا في هذا المجال، فهناك 80 دولة في العالم تجمع الرسوم لنظام التغطية الصحية الشامل".
وأضاف: "ربما أخطأت الحكومة المستقيلة أنها أدخلت هذا الموضوع في الموازنة، فالموازنة لا تستطيع أن تخصص رسومًا، لذلك كان لنا لقاء مع وزير المالية وتباحثنا في هذا الملف، وسنعود للنقاش في هذه المسألة في مجلس النواب، والرسوم التي وضعناها لهذا الاقتراح مدروسة لتكون لتمويل هذا النظام الذي يغطي كل الشعب اللبناني، ومن لديه تغطية صحية من صناديق رسمية أخرى يغطي صحته الوقائية (التلقيح والأدوية وغيرها)، والنصف الآخر يغطي كل حاجاته الصحية الاستشفائية".
وتابع: "حتى إننا اعتمدنا القطاع الخاص على قاعدة الشراكة بين القطاعين لإدارة هذا المشروع. وكان لدى الزملاء إضافات، وبين المشروع الذي بدأنا به والذي أنتجناه، هذا نتاج مساهمة كل أعضاء اللجنة وكل من ساعدنا سواء وزارة الصحة أو وزارة المالية أو بعض الجهات العملانية الفنية والتقنية".
وأشار عبدلله إلى أنه "كما كان لنا تواصل مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية اللذين يدعمان هذا المشروع. لذلك أقول باسم زملائنا في اللجنة الفرعية بأن نزفَّ بشرى صحية للشعب اللبناني بأننا بدأنا نخطو الخطوة السليمة باتجاه الحفاظ على كرامتهم، لأن صحة الإنسان من كرامته، واللبناني اليوم يهان لعدم تغطية ضروراته الصحية. لذا نأمل بأن يكون هناك دعم لهذا الموضوع ، ونتوقع بأن يكون هناك نوع من المعارضة من الناس المتضررين، ربما من بعض الرسوم. ولكن لنقل بصراحة إن المجتمع الذي لا يتكافل ولا يتضامن ولا يستخدم كل المعايير العالمية يكون يتهرب من مسؤوليته".
وأكد أنه "يجب أن يكون الأمن الاجتماعي والصحي أولوية، لذلك وبكل انفتاح سنذهب لمناقشة هذا الاقتراح مع الرؤساء الثلاثة ونطلعهم بالتفاصيل، وحكما نحن كنا قد ناقشنا هذا المشروع مع وزير الصحة الذي كان مؤيدا وداعما، وسنذهب لنقاش مفتوح مع اللجان المشتركة، ونأمل بأن يكون قبل نهاية السنة لدى الشعب اللبناني قانون تغطية صحية شاملة".