أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكًا للقرار 1701، الذي نلتزم به بكامل بنوده ونعمل على تنفيذه".
وأشار إلى أنه "لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة، إذ يشكل الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، وتحقيق التعافي المالي والنهوض الاقتصادي".
واعتبر أن العناوين الأساسية للإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة تشمل عدة محاور حيوية، أبرزها "قيام سلطة قضائية مستقلة"، وإيجاد حل لأزمة المودعين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وشدد على أن "الانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولًا مصلحة لبنان الوطنية، يعدّ من أولويات الحكومة." وأضاف أن "التفاوض على هذا البرنامج قد بدأ بالفعل هذا الأسبوع."
وأضاف: "إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في صدارة الأولويات، فإن ورشة الإصلاحات تأتي في مقدمتها أيضًا، وقد بدأت الحكومة هذه الورشة فور نيلها الثقة".