نظمت جمعية "صرخة المودعين" تظاهرة احتجاجية، أمام مجلس النواب، رفضًا لخطة الحكومة التي وصفتها الجمعية بأنها "خالية من أي حل جدي لمعالجة قضية المودعين".
وأكدت الجمعية دعمها لمبدأ رفع السرية المصرفية، لكنها رفضت مشاريع القوانين المطروحة، معتبرة إياها "محاولة جديدة لسلب أموال المودعين".